پنجشنبه تعطیل میشود یا شنبه؟
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۰۹۸۷۶
دولت برای افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز لایحهای را تحت عنوان لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در پنجم آذرماه سال گذشته به مجلس ارسال کرد و این لایحه به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد. بر اساس این لایحه دولت به دنبال تعطیلی پنجشنبهها بود، اما برخی از نمایندگان مجلس از جمله محسن پیرهادی، نماینده تهران پیشنهاد تعطیلی شنبهها را مطرح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، گفت: کلیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسید. اما در خصوص اینکه تعطیلی روز پنجشنبه باشد یا شنبه تصمیمگیری نشد. قرار شد در جلسه آتی کمیسیون اجتماعی در خصوص اینکه پنجشنبه یا شنبه تعطیل باشد، تصمیمگیری شود. نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بر اساس تصمیم کمیسیون اجتماعی افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز به تصویب رسید. در کمیسیون اجتماعی از اتاق تعاون و بازرگانی دعوت کردیم تا در صورت تغییر روز تعطیلی از پنجشنبه به شنبه منطق علمی و استدلال قوی داشته باشیم تا از این موضوع در صحن مجلس دفاع کنیم. او در خصوص ساعت کاری کارمندان در صورت افزایش تعطیلات آخر هفته، اظهار کرد: طبق لایحه دولت ساعت کار اداری در طول هفته یک ساعت و نیم کم میشود.
اما پیشنهادهایی در کمیسیون اجتماعی برای کاهش ساعت کاری در هفته به ۴۰ ساعت وجود دارد که هنوز بررسی نشده است. همچنین کریم حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: کلیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسیده و بر اساس ماده واحده آن ساعت اداری باید کم شود. در حال حاضر ساعت کاری در طول هفته ۴۴ ساعت است که دولت در لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته آورده که ساعت کاری در طول هفته به ۴۲ ساعت و نیم کاهش یابد. او ادامه داد: بنده پیشنهادی برای کاهش ساعت کاری اداری در طول هفته به ۴۰ ساعت دارم.
در این شرایط تقسیم ساعات اداری به ۵ روز راحتتر انجام میشود و در عمل کاهش ساعت را به دلایل مختلف نخواهیم داشت. در صورت تصویب پیشنهاد بنده ساعت کاری در ۵ روز کاری هفته ۸ ساعت خواهد بود. این موضوع بستگی به تصویب این پیشنهاد در کمیسیون اجتماعی و سپس تصویب در صحن علنی مجلس دارد. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در خصوص اینکه پنجشنبه تعطیل باشد یا شنبه، بحثهایی میان نمایندگان صورت گرفت و دیدگاه نمایندگان بیشتر به سمت تعطیلی شنبهها است. حسینی یادآور شد: جزئیات لایحه افزایش تعطیلی آخر هفتهها به دو روز هنوز در کمیسیون اجتماعی به تصویب نرسیده است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: تعطیلی مجلس دولت قیمت طلا و ارز قیمت موبایل افزایش تعطیلات آخر هفته کمیسیون اجتماعی مجلس کمیسیون اجتماعی لایحه افزایش ساعت کاری تعطیلی شنبه طول هفته دو روز پنج شنبه شنبه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۰۹۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان درباره مخالفت دولت با لایحه عفاف و حجاب
روزنامه کیهان در مطلبی با انتقاد از سیاستهای دولت درباره لایحه حجاب و عفاف خبر از مخالفت دقیقه نودی دولت سیزدهم با این لایحه داد.
روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.